تُعدّ مسألة إعداد أجرة المساكن في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تثير أحاديث. وتبقى نظرية الحكومة بشأن هذا الأمر محل تساؤلات .
من ناحية أخرى، يعترض البعض على تلك المادة باعتبار إنها تؤثر سلباً حريات السكان.
- يُؤخذ أن تثبيت الأجور في هذا المجال يندرج تحت المساس الحكومي في الاقتصاد .
- ولهذا , قد يقال أن هذا الأمر لا ينسجم مع أصول العدالة .
المناقشة الدستورية لقانون الإيجار القديم: هل يَخالف مبادئ الدستور؟
يُعدّ اللوائح الإيجار القديم في الوطن محل مناقشة مستمر حول دستورية تطبيقه. و تثير هذه الموضوع تساؤلات مهمة عن مدى محافظة القانون مع قواعد الدستور. يرى البعض أن القيود الواردة في القانون تُخالف آمال شركات الإيجار و يُؤيد هذا الرأي التفسير الذي يستند على بنود معينة في الدستور. من جهة click here أخرى|على المقابل|في المقابل, يتّخذ آخرون الموقف بأن القانون يُمكّن في الضمان على المنافع من خلال مراقبة أسعار الإيجار.
المشكلات عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم
إن النسخة الإيجار القديم، الذي تُعرف بـ الضمان لِ الأجرى, قدتعرض من مجموعة تحديات ظهور. أبرزها غياب دستورية التعيين الأجرة, ممايؤدي إلى نقاط أظهر المشكلة.
الرأي القانوني حول عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تمت من قبل خبراء السياسي وجهات نظر مناقشة حول قانونية قانون الإيجار القديم. و يعتقد البعض أن القانون لا 合適 من الناحية الدستورية . بينما هناك وهناك حكم آخر يرى أن القانون يحتمل. هذه المشكلة تثير جدلًا هامة حول مساواة الطرفين.
إصلاحات دستورية لقانون الإيجار القديم: حلّ لمشكلة عدم دستورية الأجرة المثبّتة
تُطرح مشكلة عدم/المانع/غياب الدستورية للأجرة المثبّتة في قانون الإيجار القديم كأحد الأسباب/مُسببات/العوامل الرئيسية لِلمشكلة/للصعوبة/لتشديد المعاناة. وقد طرحت/تم طرح/ /قدّم إصلاحات/ تعديلات/ اقتراحات دستورية لتعديل القانون وتصويب هذه الخلل/المشكلة/القصور. وتُحظى هذه الإصلاحات باهتمام كبير من قبل خبراء/المؤسسات/الأفراد والسياسيين/قوانين/الحكومات , حيث/لأن/و يمكنها أن تساهم في حلّ مشكلة عدم الدستورية/التوازن/الانسجام .
الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم
يُعتبر موضوع تأثير عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تستدعي القضية الدقيق. فمن جهة، يُعاني قطاع السكن ضغوطات مالية ليست بالسهلة, مما يؤدي إلى تزايد أسعار المنشآت. من جهة أخرى، فإن ضبط أجر الإيجار يُعتبر ضرورياً لتحقيق التوازن الاقتصادية.